تهدف النصوص القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية في الجزائر إلى تحديد وضبط الإجراءات التي تنظم صفقات الأشغال ، واللوازم و الدراسات والخدمات عندما يكون إنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
تطبق النصوص القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية إلا على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية ، الهيئات الوطنية المستقلة ،- الولايات ، البلديات ،- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مراكز البحث والتنمية ، المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية .
يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية في حالة إنجاز عمليات بتمويلها الذاتي أن تكيف إجراءاتها المتعلقة بإبرام الصفقات مع تنظيم الصفقات العمومية.
يشكل الولوج إلى النصوص القانونية و التنظيمية للصفقات العمومية رهانا اقتصاديا مهما للمؤسسات.
تكمن أهمية هذا الركن في أنه يتيح لكم في المقام الأول الاطلاع على النصوص الأساسية لتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر .
النصوص الأساسية