لقد لقيت المؤسسات الناشئة اهتماما بالغا لمعظم دول العالم؛ بما لها من خصائص وأدوار في تنمية وتطوير اقتصادياتها؛ ومنها الجزائر التي توجهت نحو انتهاج سياسة اقتصادية بديلة لتحقيق التنمية والرقي بالاقتصاد الوطني؛ وترك فضاء لحرية الإبداع والابتكار والسماح بتنويع الاقتصاد؛ من خلال تشجيع حركة إنشاء هذه المؤسسات؛ وفتح نطاق الحرية في عالم الأعمال؛ في بيئة اقتصادية سليمة تواكب دفع الحركة التنموية والاستثمارية المراد تحقيقها؛ كبديل حقيقي لخلق الثروة واتساع نطاقها؛ خارج الاعتماد عن المحروقات والريع الاقتصادي. وفي هذا الإطار اتخذت الجزائر سياسة حكومية جديدة تهتم بوضع آليات جديدة؛ تتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة؛ رغم ما كان موجودا من قبل؛ وذلك وفق أطر مؤسساتية وقانونية وتنظيمية؛ منها استحداث وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
كما تم نشر عدة مراسيم تنظيمية في سنة 2020 تتعلق بالمؤسسات الناشئة؛ لتكون الإطار التنظيمي الذي يبين الكيفيات والشروط والإجراءات المتبعة بشأنها؛ وكذا كل ما يفيد في الرفع من مستوى أداء هذه المؤسسات؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة من طرف الدولة.