المقاول الذاتي هو كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي حدًا يوضّحه القانون.
يسمح القانون الأساسي للمقاول الذاتي للشباب بالقيام بأنشطة مربحة بطريقة منظمة وقانونية، في إطار رسمي، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف العبء على الشركات الناشئة، والسماح لهم بدعوة رواد الأعمال المستقلين، تمكين الاستخدام المشترك للموارد البشرية بين مختلف الشركات، وتسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية بالتوازي مع القرار الذي أصدرته الدولة بالسماح بتحويل جميع الإيرادات من صادرات الخدمات الرقمية بالعملات الأجنبية إلى البلاد.
كما تمّ إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي للمساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، لا سيما في القطاع الرقمي، وتنمية روح تنظيم المشاريع من خلال تسهيل وصول الشباب إلى العمل الحر وتعزيز اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وستكون هذه الوكالة مسؤولة عن إنشاء وإدارة السجل الوطني لمنظمي المشاريع الذاتية من خلال منصة التسجيل الإلكتروني التي أنشئت لهذا الغرض.