دليل الاستخدام
جواز عبور السلع
إن دفتر القبول أو الإدخال المؤقت للسلع هو وثيقة عبور جمركية دولية تعلق بموجبها ولفترة مؤقتة ومحدودة دفع الرسوم و الحقوق الجمركية المستحقة ، كما تسمح بالتصدير المؤقت نحو 80 بلد عدة أصناف من السلع والتجهيزات الموجهة لمختلف الاستعمالات لاسيما في : العينات التجارية ، المعارض والصالونات ، التظاهرات الثقافية والرياضية والعتاد المهني ، طبقا لاتفاقية بروكسل سنة 1961 واتفاقية إسطنبول سنة 1990. إن نظام الدفتر يحل محل واجبات التصريح المفصل أثناء اجتياز كل معبر حدودي، كما يعفي من تقديم الضمانات الجمركية (كفالة أوضمان الأمانة ) المستحقة لدى الجمارك في عمليات التصدير والاستيراد المؤقت.
قابل للتعديل
الدفتر هو وثيقة متغيرة وقابلة للتكيف وفق تنظيم سير الرحلة السلعة ( ذهاب – إياب عادي / رحلة مستديرة (ذهابا وإيابا) أو مع نقاط دخول وخروج متعدد و متتالي. يقدم في دعامة ورقية على شكل أ4 Format A4/ويحتوي على عدد معين من الصفحات، وكل وريقة تحتوي على جذر (Souche) وقسيمات (Volets)تتطابق مع المرور المتعاقب على المعابر الحدودية.
الصلاحية
تحدد صلاحية دفتر أتا بمدة 12 شهر غير أنه يمكن لإدارة الجمارك أن تقلص فترة هذه الصلاحية وفقا للاستخدام المفترض للسلعة وبموجب انتهاء الصلاحية يعيد المستعمل الدفتر إلى الجهة صاحبة الإصدار المتمثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .
الإجراءات ، الضمان ومصاريف الإصدار
توجه طلبات الحصول على دفتر أتا إلى مديرية العلاقات الدولية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على العنوان الآتي : القصر القنصلي ، 6 شارع أميلكار كابرال –ساحة الشهداء – الجزائر.
البريد الإلكتروني : ata@caci.dz
دفتر أتا متوفر للبيع على مستوى المكتبة التجارية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حيث يتم تأشيره وتصديقه من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة – الجمعية – التي تعد الجهة صاحبة الإصدار والضامنة في الجزائر . يجب أن يستوفي دفتر أتا كل المعلومات الضرورية للمستخدم . كما يجب أن يرفق حامل دفتر أتا بوثيقة تعهد موقعة في شكل (إ ستمارة ) تقدمها ادارة الغرفة إلى جانب قائمة السلع المعنية
كما يتعين على حامل الدفتر دفع ضمانة مالية تتراوح قيمتها 30 % من قيمة السلعة ( حسب وجهة ومنشأ السلع) . و يستعيد هذا المبلغ بمجرد تصفية الدفتر و إعادته للجهة الضامنة شريطة أن لا يكون استعماله مشوب بمخالفات.
هام: يودع حامل دفتر التصدير المؤقت (Carnet ATA) الضمانة بتقديم شيك بنكي مصدق عليه من طرف بنك حامل الدفتر.
الوثائق المطلوبة
• دفتر أتا مستوفي المعلومات الضرورية وموقع من طرف حامله
• وثيقة تعهد موقع عليها
• طلب موجه إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوضح فيه الاستخدام المنتظر للدفتر
• قائمة السلع على ورقة عليها تسمية وشعار المؤسسة
• نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي
- • شهادة القيمة الحقيقية للسلع (تحميل)
حسب مصاريف إصدار دفتر أتا Carnet ATAوفق قيمة السلعة حسب الصيغة التالية :
مصاريف الإصدار خارج الرسوم = 15.000 دينار جزائري +1 % من قيمة السلع + ( الرسم على القيمة المضافة = 19%)
الإجراءات على الحدود
تعرض السلع على كل مكتب جمارك من جهة وعلى كل المعابر الحدودية من جهة أخرى، حيث يتم تأشير وريقة جذرSouche) (الدفتر من طرف الجمارك ، وكذا معاينة ومطابقة ختم التصديق والتأكد من اقتطاع القسيمة (Volet)الخاصة المناسبة.
في حالة المنازعات
إن استعمال الدفتر في حالة عدم تصفيته كليا أو جزئيا أو خارج الآجال لأسباب غير مصرح بها يمكن أن يكون محل متابعة قضائية من طرف إدارة الجمارك للبلدان / الأقاليم محل العبور فيما يخص : الحقوق الجمركية ، الرسوم ، غرامات التـأخير ، رسوم التسوية والمصاريف الإدارية .
ومن أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المعنية ، تلجأ الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى طلب كل المعلومات والمستندات الثبوتية بغرض التحقيق في النزاع ، وتقع على حامل الدفتر مسؤولية دفع المبالغ المالية التي قد تدفعها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في حسابه بصفتها الهيئة الضامنة أثناء قيامها بإجراءات تسوية النزاع .
• يتعين على حامل دفتر العبور الجمركي أن يتقرب من مصالح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي سلمته الدفتر التي ستوضح له الخطوات الواجب إتباعها من أجل تسوية العمليات مع الجمارك المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه :
• يجب أن لا تكون السلع مؤجرة ، مستعارة أو مستعملة عن طريق الدفع
• لا يمكن أن تكون السلع محل التسليم أو التصليح مشمولة بدفتر القبول المؤقت أتا
• إرجاع السلع والمعدات على حالها و ذاتها في بلد الانطلاق دون إخضاعها لتحويلات أو تعديلات
• لا يشمل دفتر القبول المؤقت السلع القابلة للإتلاف أو الموجهة للاستهلاك
بمجرد تكوين دفتر العبور الجمركي أتا Carnet ATA ، يجب أن يستوفي بدقة كل المعلومات والبيانات من طرف :
• غرفة التجارة والصناعة صاحبة الإصدار
• لاحقا ، السلطات الجمركية المعنية