​ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.

​القانون رقم 23-09 ، المؤرخ في 21 يــونــيــو ســنــة 2023، الذي يــتــضــمــن الــقــانــون الــنــقــدي والمصرفي في العدد 43 من الجريدة الرسمية، ليوم 27 يونيو 2023.